رفض شعب مصر لإرجاع الدستور القديم بعملية ا

أما بعد,

نحن ,شباب و شعب مصر, نتوجه إلى قادة جيشنا المخلص و المتفاني بإلغاء الإستفتاء في تعديلات دستور 71 المزعم عقده يوم 19 مارس 2011, وذلك بسبب عدم جواز العمل بالدستور بعد سقوط شرعيته في الفترة السابقة. و,بالإضافة, درءا للمخاطرة باضفاء شرعية للدستور و تثبيته و استغلال عيوبه لاحقا, الذي قد يؤدي إلي افشال أهداف ثورة 25 يناير, و من ثم, المخاطرة بإدخال البلاد في دوامات من عدم الإستقرار لسنوات قادمة.


و نطلب بدلا من ذلك:
1- العمل على انشاء انتخابات للجنة التأسيسة لعمل دستور جديد في ظرف شهرين على الأقل. و يتم تعيين عدد من المختصين القانونيين للجنة.

2- إنشاء ورقة مباديء أساسية مؤقتة للفترة الإنتقالية بواسطة القانونيين المختصين, تحكم الإنتخابات الرئاسية و الإنتخابات البرلمانية القادمين و تحدد الحقوق الفردية و السياسية, و توازن السلطات. و ذلك إلى حين الإنتهاء من تكوين و الدستور الجديد. و يتم نشرها في جميع الجرائد الحكومية.

3- تكوين مجلس رئاسي في حالة ترك المجلس الأعلى للسلطة قبل الإنتخابات المذكورة أعلاه, سواءا منتخب أو معين أو كلاهما, مع اشتماله لرئيس المحكمة الدستورية, و شخصية عسكرية و اثنين, على الأقل, من المدنيين. الإنتخابات تتم وفقا للنقطة 2.

4- إجراء الإنتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو كلاهما بعد سنة من الإنتهاء من إستفتاءات الدستور الجديد لإعطاء الوقت لتكوين و نضوج الأحزاب.

5- إستفتاءات الدستور تتم بعد 60 يوما من إعلان الدستور الجديد في جميع قنوات القطاع العام من الإعلام و نشرها في كافة جرائد القطاع العام و مواقعها الإلكترونية, للسماح بالتعديلات و التوعية و النقاش العام. إضافة إلى توفير نسخ إلكترونية على مواقع الإنترنت و تسهيلها للطباعة من تاريخه.


مع التأكيد إلى أن هذه الخطوات هي المثلى في الفترات الإنتقالية بعد الثورات كونها الأكثر استقرارا و الأكثر فاعلية.

و لكم منا جزيل الشكر على جهودكم و تفانيكم للحفاظ على الوطن, و ندعو لكم بالتوفيق في ذلك.