الميثاق الجمهوري لحزب التكتل

ثباتا على القيم و المبادئ التي أسسنا حزب التكتل من أجلها منذ أكثر من 17 سنة، و ظللنا نناضل بكل عناد في سبيل تحقيقها و وفاءا لتضحيات شهداء ثورتنا المجيدة و لدمائهم الزكية فإننا في حزب التكتل، قيادة و إطارات و مناضلين و مناضلات نعلن تمسكنا الكلي و التزامنا التام بالبنود التالية و بالدفاع عنها بكل قوة صلب المجلس الوطني التأسيسي: مواصلة النضال من أجل تحقيق أهداف حزبنا و أهداف الثورة التونسية المجيدة في الحرية و الكرامة والعدالة و المساواة لكل التونسيين و التونسيات إرساء أسس نظام جمهوري ديمقراطي مدني يسد الطريق أمام كل أشكال الاستبداد و الفساد إرساء أسس دولة عصرية، تحفظ هوية الشعب المتجذرة في عروبتها و إسلامها و المتفاعلة مع القيم الكونية و تنأى بالإسلام عن كل الخلافات العقائدية و التوظيفات السياسية إرساء نظام سياسي قائم على مؤسسات منتخبة، يؤمّن الديمقراطية و يجسم سيادة الشعب و يضمن الفصل بين السلط و يرفض الإقصاء إرساء مبدإ المشاركة السياسية للمواطن في إطار هياكل جهوية و محلية منتخبة إرساء دولة القانون كمنظومة فعلية و ضبط آليات مراقبة مختلف السلط و مراقبة الإدارة ومقاومة الفساد إرساء أسس منظومة قضائية مستقلة تضمن المساواة و عدم التمييز بين المواطنين و المواطنات أمام القانون جعل الأحكام العامة للدستور المتعلقة بطبيعة النظام الجمهوري و بالحقوق و الحريات و بمبدإ المساواة الكاملة بين المرأة و الرجل غير قابلة للتراجع ضمان الحقوق و الحريات الشخصية المتعلقة بالمعتقد و بالحرمة الجسدية و بالتنقل و بسرية المراسلات و بحرمة المسكن و تلك المتعلقة بالطفل و سائر الحريات الشخصية ضمان الحقوق و الحريات السياسية المتعلقة بالانتخاب وبتكوين أحزاب سياسية وببعث نقابات و جمعيات و تلك الحقوق المتعلقة بالإضراب و بالتظاهر و بالاجتماع و بإبداء الرأي و بالإعلام بمختلف أنواعه و وسائله ضمان الحقوق و الحريات الاقتصادية المتعلقة بالعمل و بالملكية و بالاستثمار و بممارسة الأنشطة الاقتصادية، و العمل على تحقيق التوازن التنموي بين الجهات و الأقاليم ضمان الحقوق الاجتماعية المتعلقة بالتعليم و بالصحة و بالسكن اللائق و اشاعة روح التضامن في المجتمع ضمان الحقوق المتعلقة بسلامة البيئية و بالتنمية المستدامة و بحماية الموارد الطبيعية ضمان الحقوق و الحريات المتعلقة بالثقافة و بالحفاظ على التراث التاريخي والأثري و بالإبداع الفني و الأدبي، و نبذ كل أشكال الرقابة الثقافية و الرقابة عبر الشبكة الالكترونية