مطالبة بإعادة النظر في تعرفات التخابر الخليوي في لبنان

لما كان المواطن اللبناني يعاني الكلفة الباهظة للتخابر الخليوي، مقارنة بسائر دول المنطقة والعالم. ويؤكد اصحاب الاختصاص في قطاع الاتصالات، عدم وجود أي مبرر تقني لتعرفة التخابر المرتفعة في لبنان، كما أن رئيس مجلس الإدارة/المدير العام لإحدى الشركتين المشغلتين للهاتف الخليوي، أكد في مقابلة (في ايلول ٢٠١٢) ان معدل الكلفة التي يتكبدها كل مستخدم للهاتف الخليوي في لبنان هي من أعلى المعدلات عالمياً.ولما كانت مبادرة "آلو فايل" ، وهي مبادرة شبابية مستقلة، تطالب بتحسين الخدمات الخليوية في لبنان، قد أجرت مقارنة بين تعرفات التخابر الخليوي في منطقة الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار عدد السكان والمستخدمين، وتبين أن التعرفات المطبقة في لبنان تتجاوز بأضعاف تلك المعمول بها في الدول المجاورة، كالأردن والبحرين وقبرص. ففي حين يتراوح سعر الدقيقة للتخابر الخليوي في لبنان، في أوقات الذروة، بين ١١ و٣٦ سنتاً (دولار اميركي)، نجد أن سعر دقيقة التخابر في الدول المجاورة لا يتخطى العشرة سنتات، بل يتراوح بين٢ و٨ سنتات، إضافة الى امكانية التخابر المجاني ضمن الشبكة الواحدة.ولما كانت هذه الكلفة المرتفعة تشكل اجحافا بحق المواطن الذي يعاني من ثقل الاوضاع الاقتصادية الصعبةلذلكنتوجّه عبر هذه العريضة مطالبين الحكومة اللبنانية بإعادة النظر في تعرفات التخابر الخليوي، وفي أي اعباء اضافية مرتبطة به، كي تصبح أكثر عدالة للمواطن اللبناني