Petition for the Annulment of the election results for the 14 MP's

Petition for the Annulment of the election results for the 14 MP's

Whereas the people are the source of all authority, as declared in international constitutions and as provided for in article (27) of the Lebanese Constitution and paragraph (d) of the general principles of the Document of National Accord;

Whereas the nature of representation, which stems from the people and their will, holds within it a trust conferred by the constituent upon his/her representative whom he/she chooses to work in his/her name for the good of the country, its sovereignty and independence, and that by taking part in the legislative activity, by monitoring the work of the government, and by participating in the process of decision making on subjects and issues delineated by the Constitution;

Whereas the aforementioned supposes, by law and by obligation, that the member of Parliament is worthy of the trust bestowed upon him/her by the people, and as such he/she will not take part in a decision that bears upon that trust, if this decision is detrimental to the country and the citizen, and if it harms the sovereignty and violates the notion of representation, in spite of all the pressures that he/she faces and in spite of any acts of coercion or temptation;

Whereas, when the case arises, it is the duty and obligation of the member of Parliament, if he/she deems that what is asked of him/her stands against the higher interest of the country and demeans its sovereignty, to recur to the people whom he/she represents and who has delegated him/her to work on their behalf and inform them of the matter, or, in all cases, to be asked of being exempt from his/her representational duties, especially that the fifth chapter of the bylaws of the Parliament allows him/her to resign if he/she is not able to bear the responsibility of representation conferred upon him/her by the people, or to face the dangers he/she is exposed to as a result of this representation;

Whereas the member of Parliament, if he/she does not refer to the people before participating in the decision, or if he/she does not resign, would have acquiesced to the decisions in which he/she took part, in line with the nature of his/her representation, and to the different outcomes and responsibilities ensuing from this acquiescence, especially if this decision was preceded by and accompanied with a wide debate;

Whereas the present and former members of Parliament have declared in writing their exposure to pressures that compelled them, a year or so ago, to adopt a constitutional law, knowing (as per their declaration) that it stands against the best interest of the country and the citizen and demeans the sovereignty and encroaches upon it; while some members of Parliament voted against the above constitutional law and preserved their convictions not heeding the rumored pressures and others approved the law in all freedom and conviction;

Whereas this written declaration holds an admission of treason committed against the trust that the people placed in them and a violation of this trust, in addition to the outcome of their participation in the ratification and adoption of a constitutional law, which they consider, according to their declaration, as being a breach of the foundations and principles of the Constitution and the sovereignty and independence of the country, and the consequences and responsibilities ensuing from this participation, which stipulates their prosecution as per articles (301, 304 and 305) of the Penal Code;

Whereas, in addition to the aforementioned, this public confession means that those who have uttered it are not competent enough to represent the people and work for them and in their name, for there is no guarantee that they will not, in the present and in the future, adopt a similar position as long as their personal interest and safety are their criteria and their motive and not the interest of the country, its sovereignty and the safety of its lands; and knowing that their inability to face pressure, coercion and temptation upon the adoption of the related constitutional law is a precedent that could be repeated;

Henceforth, we, the Lebanese people, the undersigned, have issued this petition to declare the revocation of the representation of these members of Parliament; and we call for their prosecution after they have publicly and openly declared that they have participated in the adoption of a constitutional law knowing (according to what was stated in their admission) that it stands against the best interest of the country and the citizen, violates their sovereignty and independence and contradicts all the foundations of the Constitution.

___________________________________________________________________________

عريضة إبطال نيابة النواب ال ١٤‏

بما أن الشعب مصدر السلطات كافة، كما تعلمه الدساتير العالميّة ويتجلى في المادة (٢٧) من الدستور اللبناني ووفقاً لما جرى إبرازه في الفقرة (د) من المبادىء العامة في وثيقة الوفاق الوطني

وبما أنّ الصفة النيابيّة التي تنطلق من الشعب وإرادته، تنطوي على ثقة يوليّها الناخب لمن يختاره كي ينوب عنه ويعمل باسمه، لما فيه مصلحة الوطن وسيادته واستقلاله، وذلك من خلال المساهمة في النشاط الإشتراعي ومراقبة العمل الحكومي وعبر المشاركة باتخاذ القرارات في المواضيع والقضايا التي حدّدها الدستور

وبما أن ما تقدّم يفرض، حكماً ولزاماً، أن يكون النائب على مستوى هذه الثقة الممنوحة له من الشعب، بحيث لا يشارك في قرار يرتبط بتلك الوثيقة، إذا اتضح له أنه يضرّ بالوطن والمواطن ويمسّ بالسيادة ويخلّ بمفهوم الأنابة، وبذلك مهما تعرّض له من ضغوط أو واجهه من ترغيب أم ترهيب

وبما أنه، في حال حصول هذا الأمر، يبقى من الواجب والمفروض على النائب، إذا رأى أن ما يطلب منه يتنافى مع المصلحة العليا للوطن وينتقص من السيادة، أن يعود للشعب الذي أنابه عنه ومنحه التفويض بالعمل بإسمه، فيطلعه على هذا الأمر، أو في مطلق الأحوال أن يطلب إعفاءه من مهامه التمثيليّة، لا سيّما وأن الفصل الخامس من النظام الداخلي لمجلس النوّاب يفسح في المجال أمامه للإستقالة إذا وجد أنه لم يعد بإمكانه تحمّل مسؤوليّة الأنابة المعطاة له من الشعب أو مواجهة مخاطر يتعرّض لها بسبب هذه الأنابة

وبما أن النائب، إذا لم يعد إلى الشعب قبل المشاركة في القرار أو إذا لم يتقدّم باستقالته، يكون قد قبل بالقرارات التي يكون قد شارك باتخاذها تبعاً لصفته النيابيّة التمثيليّة، مع ما يرتبط بهذا القبول من تبعات ومسؤوليات على اختلافها، لا سيّما إذا كان سبق اتخاذ هذا القرار ورافقه جدل واسع

وبما أن بعض النواب الحاليين والسابقين أعلنوا خطّيا ً عن تعرّضهم لضغوط حملتهم، منذ نيّف وسنة، على إقرار قانون دستوري، مع علمهم (وفقا ً لإعلانهم) بأنه يتنافى مع مصلحة الوطن والمواطن وبأنه ينتقص من السيادة ويمسّ فيها، في حين أن سواهم من أعضاء المجلس النيابي إقترع ضدّ القانون الدستوري المذكور، محافظين على قناعاتهم ودونما اعتبار لما أشيع عن تلك الضغوط، وأن البعض الآخر وافق على هذا القانون بكلّ حرّية واقتناع

وبما أن هذا الإعلان الخطيّ ينطوي على إقرار بخيانة ما ائتمنهم عليه الشعب وبخرق للثقة التي محّضهم إياها، إضافة لما ينطوي عليه إشتراكهم في إقرار قانون دستوري يعتبرون أنه يمسّ بركائز ودعائم منطلقات الدستور وبسيادة الوطن واستقلاله، من تبعات ومسؤوليات تترتبّ على هذا الإشتراك وتوجبّ إحالتهم على المحاكمة سنداً للمواد (٣٠١ و ٣٠٤ و ٣٠٥) من قانون العقوبات

وبما أنه، إضافة لما جاء أعلاه، يبقى من نافل الكلام أن هذا الإعتراف العلنيّ يعني بأن من صدر عنه لا يملك الأهليّة الواجبة لتمثيل الشعب والعمل عنه وبإسمه، حيث لا ضمانة بأن لا يقوم حاضراً ومستقبلا ً في اعتماد موقف مماثل، طالما أن مصلحته الخاصة وسلامته الشخصّية هما المعيار والدافع وليس مصلحة الوطن وسيادته وسلامة أراضيه، علما ً بأن عدم تمكنه من مواجهة الضغوط والوقوف بوجه الترهيب والترغيب عند إقرار القانون الدستوري المعنيّ، هي سابقة قابلة للتكرار

لذا نعلن، نحن أبناء الشعب اللبناني الموقعين على هذه العريضة، إبطال هؤلاء ونطالب بمحاكمتهم بعد أن أقرّوا علنا ً وجهارا ً بأنهم شاركوا بإقرار قانون دستوري مع يقينهم (تبعا ً لما ورد في إقرارهم) بأنه ضدّ مصلحة الوطن والمواطن وبأنه يمسّ بالسيادة والإستقلال وبأنه يتنافى مع ركائز وأسس الدستور ويخالفها